به نقل از «پارس نیوز»

چگونگی محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۰۶۱۶

به گزارش پارس نیوز،

با توجه به رونق معاملات بازار مسکن در زمینه رهن و اجاره مسکن دریافت کمیسیون معامله یکی از جا افتاده‌ترین موضوعات در بنگاه‌های مشاوره املاک به شمار می‌آید که رقم آن با توجه به مصوبه صنف مشاورین املاک باید تعیین می‌شود.

از سال گذشته هر معامله خرید و فروشی که در دفتر مشاوران املاک شهر تهران به ثبت برسد، تا سقف 500 میلیون تومان مشمول 0.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصد کمیسیون از هر طرف معامله است (خریدار و فروشنده هر کدام نیم درصد)، پس از آن بسته به ارزش ملک مورد معامله در رقم های بالاتر از 500 میلیون، نسبت به مازاد ارزش مورد معامله 0.25 درصد به کمیسیون طرفین معامله افزوده خواهد شد.

برای مثال اگر ارزش یک معامله 800 میلیون تومان باشد، هر طرف معامله برای 500 میلیون اولیه باید نیم درصد کمیسیون به بنگاه‌ها بپردازند که این رقم معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان و پس از آن کمیسیون 300 میلیون تومان باقیمانده براساس بیست و پنج صدم درصد محاسبه می‌شود که معادل 750 تومان خواهد شد که به این رقم بر حسب قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هر طرف معامله باید 9 درصد ارزش کمیسیون معامله را هم به بنگاه مشاوره املاک علاوه بر کل کمیسیون پرداخت کنند، با این وجود در یک معامله ملک به ارزش 800 میلیون تومان هر طرف معامله باید 3 میلیون و 542 هزار و 500 تومان کمیسیون پرداخت کنند.

این در حالی است که محاسبه فرمول کمیسیون بنگاه‌های مشاورین املاک براساس ارزش ملک تعیین می‌شود به این شکل که یک چهارم اجاره نوشته شده در قرار داد بین موجر ومستاجر مبلغ کمیسیون است که این رقم باری خانه‌های اجاره‌ای یک چهارم مبلغ اجاره خانه و برای املاک رهنی هر یک میلیون معادل 30 هزار تومان خواهد بود و نرخ کمیسیون بر این اساس تعیین می‌شود.

نکته قابل توجه اینجاست که روش محاسبه حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک مربوط به شهر تهران است و در سایر شهرهای کشور سایت اتحادیه مشاوران املاک آن شهر نحوه محاسبه این کمیسیون را اطلاع رسانی می کند.

در این رابطه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک در گفت‌و‌گو با میزان گفت: مشاوران املاک هر شهر ملزم به رعایت دستورالعمل محاسبه کمیسیون معامله در شهر خود هستند و شهروندان در صورت مشاهده تخلف در دریافت این کمیسیون ها می توانند به اتحادیه مشاوران املاک شهر خود مراجعه کنند.

وی در ادامه افزود: به منظور سهولت در رسیدگی به تخلف های بنگاه های مشاوران املاک، سامانه تلفنی 7334 نیز در سراسر کشور آماده دریافت شکایت ها در این زمینه است.

گفتنی‌است نرخ‌های مذکور معاملات مربوط به سال 95 بوده و این نرخ در حال حاضر در بنگاه‌های مشاور املاک مورد استفاده قرار می‌گیرد و هنوز نرخ جدیدی از سوی صنف مشاورین املاک به بنگاه‌ها ابلاغ نشده است.

با توجه به نرخ مصوب برای معاملات در بنگاه‌ها شاهد تعیین نرخ سلیقه‌ای در برخی مواقع توسط مشاورین املاک هستیم که جلوگیری از این امر نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد این صنف به خصوص در فصل جابجایی مستاجران دارد.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۰۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام