به نقل از «ساتین»

چرا حق کمیسیون مشاوران املاک برای رهن و اجاره اینقدر بالاست؟

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۸۶۵۰۸

مشاوران املاک تهران، هنگام محاسبه کمیسیون خود برای یک معامله رهن و اجاره، اول مبلغ رهن را به نسبت صدی، سه به اجاره ماهانه تبدیل می کنند و سپس از هریک از طرفین، یک چهارم مبلغ اجاره ماهانه را به عنوان حق الزحمه (کمیسیون) دریافت می کنند. مشخص است که نرخ تبدیل صدی سه که به معنای بازدهی سالانه ۳۶ درصد است بالاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی سالیان گذشته، نظام بازار، به تدریج، نرخ تبدیل ودیعه رهن به اجاره را تعدیل کرده است؛ برای مثال اگر شخصی برای اجاره دادن ملک خود که رهن کامل آن ۱۰۰ میلیون تومان می ارزد، به مشاور املاک مراجعه کرده و درخواست اجاره دادن ملکش را با اجاره ماهانه ۳ میلیون تومان داشته باشد مشاور املاک به او خواهد گفت که اجاره ماهانه ملکش، حدود ۲ میلیون تومان می‌ارزد.

بنابراین نظام بازار به‌صورت غیردستوری، تعدیل نرخ را بین موجر و مستاجر با نسبت صدی، دو انجام داده است.

اما نکته اینجاست که همین مشاور املاک، برای محاسبه کمیسیون خود کماکان هر صدهزار تومان رهن مسکن را با سه هزار تومان اجاره ماهانه، معادل سازی می کنند.بر این اساس می بایست برای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک، مبلغ رهن، به صدی دو کاهش یابد.

البته بدیهی است که این مسئله خوشاید مشاوران املاک نخواهد بود اما علم اقتصاد با کسی تعارف ندارد!

نکته ای که جای تامل دارد این است که در صورت ابلاغ کاهش نرخ تبدیل رهن مسکن و به تبع محدود کردن منافع مشاوران املاک، این تصور به موجران القاء خواهد شد که اجاره ملکشان با کاهش مواجه شده است و این مسئله می تواند با تحریک موجرین، منجر به زیان مستاجران شود. باید توجه داشت که منافع موجر، مستاجر و دلال در یک راستا نیست.
نکته ای که بدیهی است این است که مشاوران املاک با رفتاری دوگانه، برای محاسبه حق الزحمه خود، نرخ تبدیل رهن به اجاره را بیش از نظام بازار، ارزش گذاری می کنند.

***

این انتقادات با واکنش بنگاه‌های املاک مواجه شده و آنها بر این مسئله تاکید می‌کنند که نحوه محاسبه حق‌الزحمه معاملات رهن و اجاره قانونی است.

اما یکی از مقامات اتحادیه مشاوران ملاک در این‌باره به تسنیم، گفت: در زمان وزارت علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی این بحث مطرح شد که مبنای محاسبه صدی، سه به صدی دو کاهش یابد.

وی افزود:‌ اما اقتصاددانان با این کار مخالفت کردند و گفتند این عدد مانند عدد پی است و اگر انجام شود تمام محاسبات اقتصادی را بهم می‌ریزد.

وی با یادآوری این‌که عدد ۳ برای ۱۰۰۰ تومان مربوط به خیلی سال پیش است، تاکید کرد:‌چنانچه قرار باشد این عدد تغییر کند باید یک مقام خیلی بالای دولتی در این باره تصمیم‌گیری کند. دریافت یک چهارم اجاربه و رهن از مستاجر و موجر مصوبه کمیسیون نظارت است.

وی در عین حال گفت: در برخی شهرستان‌ها رقم دریافتی بابت معاملات رهن و اجاره از یک چهارم نیز بالاتر است.

منبع: ساتین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۶۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/