دریافت حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس متراژ به نفع سیاست اقتصادی مسکن نیست
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۹۹۲۴
خبرگزاری میزان- نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مبنای اصلی دریافت کمیسیون ثمن معامله است و دستکاری کردن و ایجاد طرح‌های غیرکاربردی و نامتعارف مشکل ما را حل نمی‌کند به مصلحت مردم، مشاوران و سیاست اقتصادی مسکن نمی‌بینیم که حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس متراژ دریافت شود. تاریخ انتشار: 04:09 - 06 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۴۵۴۳ حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص دریافت حق الزحمه مشاوران املاک براساس متراژ واحد مسکونی اظهار کرد: به مصلحت مردم، مشاوران و سیاست اقتصادی مسکن نیست که حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس متراژ دریافت شود، و این برنامه فقط مردم را سردرگم کرده و بستر سوداگری در بازار مسکن را مهیا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: وارد شدن فشار کمتر به مردم استدلال و مبنای برنامه کمیسیون عمران مجلس برای محاسبه کمیسیون مشاوران بر اساس متراژ عنوان شده است و تحلیل نمایندگان مجلس این بوده که محاسبه حق الزحمه به صورت درصد، ممکن است مشاوران املاک نسبت به گرانی مسکن انگیزه داشته باشند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: دریافت کمیسیون مشاوران بر اساس متراژ یا دریافت کمیسیون بر اساس درصد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هیچ تغییری در اقتصاد یا بنیه متعاملین یا انگیزه مشاوران ایجاد نمی‌کند.
عقبایی تاکید کرد: در هیچ جای دنیا ندیده‌ام کمیسیون مشاوران املاک بر اساس متراژ واحد مسکونی محاسبه شود. نه در آمریکا، نه در اروپا، نه در آفریقا و نه در کشور‌های همسایه چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ایم؛ لذا معتقدم حق‌الزحمه مشاوران املاک چه بر اساس متراژ و چه بر اساس درصد کمیسیون محاسبه شود تاثیر به سزایی برای مصرف کننده به دنبال نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه این طرح اختلالات جدی در سیستم معاملات مسکن به وجود می‌آورد و نمی‌تواند رهگشا بوده و مسیر را هموارتر کند، تصریح کرد: به فرض اینکه بخواهند بر اساس متراژ حق‌الزحمه مشاوران املاک را محاسبه کنند باید بروند نرخنامهای ایجاد کنند که مثلا برای یک واحد ۶۰ متری مسکونی کمیسیون چقدر است، برای یک واحد ۶۰ متری تجاری است چقدر است، اگر ملک کارگاهی یا زراعی بود ارزش آن چقدر است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در توضیح مبنای اصلی دریافت کمیسیون اظهار کرد: مبنای اصلی دریافت کمیسیون ثمن معامله است و دستکاری کردن و ایجاد طرح‌های غیرکاربردی و نامتعارف مشکل ما را حل نمی‌کند. به مصلحت مردم، مشاوران و سیاست اقتصادی مسکن نمی‌بینیم که حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس متراژ دریافت شود.
عقبایی خاطر نشان کرد: واقعیت آن است که نرخنامهای تدوین می‌شود که کسی از آن سر در نمی‌آورد و صد‌ها آیتم خواهد داشت و قاعدتا طرح محاسبه کمیسیون بنگاه‌های املاک بر اساس متراژ در جهت برقراری عدالت نخواهد بود به علاوه این برنامه فقط مردم را سردرگم و بستر سوداگری را مهیا می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مسکن ثمن معامله خریدار مشاوران املاک کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۹۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»