به نقل از «افکارنيوز»

قراردادهای زیرزمینی پیامد افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۳۶۵۱

 ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به درخواست اتحادیه مشاوران املاک برای افزایش یک درصدی حق کمیسیون خود، گفت: قطعا افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک در شرایط کنونی به هیچ وجه صلاح نیست، زیرا مردم دیگر امروز توان و تحمل افزایش هزینه های خود را ندارند.

نمی توان به خاطر افزایش درآمد عده‌ای محدود، مردم را تحت فشارهای مالی بگذاریم

اخبار اقتصادی- نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جامعه هدف افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک، مردم و خریداران و فروشندگان مسکن خواهد بود، این یعنی آنکه برای افزایش درآمد عده‌ای محدود، مردم را تحت فشارهای مالی بگذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرآیند محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک دچار مشکل و نقص است

در شرایط کنونی نیز فرآیند محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک دچار مشکل و نقص است، زیرا شاهدیم که املاکی ها در دو سال اخیر با افزایش قیمت مسکن به درآمدهای چشمگیری دست یافته اند

وی گفت: به نظر من در شرایط کنونی نیز فرآیند محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک دچار مشکل و نقص است، زیرا شاهدیم که املاکی ها در دو سال اخیر با افزایش قیمت مسکن به درآمدهای چشمگیری دست یافته اند.

ابوترابی ادامه داد: در شرایط کنونی سازو کار تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به این گونه است که با افزایش قیمت واحد مسکونی، درصد حق کمیسیون املاکی ها نیز بالا می رود.

افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک موجب افزایش قراردادهای زیرزمینی و پنهانی می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک موجب افزایش قراردادهای زیرزمینی و پنهانی می شود، زیرا مردم نمی خواهند دیگر مبالغ بسیار بالا و هنگفت را به جیب مشاوران املاک بریزند، البته این رویکرد تبعاتی را نیز به دنبال دارد که افزایش کلاهبرداری و پرونده های قضایی یکی از این موارد محسوب می شود.

ساز و کار تعیین و دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک باید اصلاح شود

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: به نظر من ساز و کار تعیین و دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک باید اصلاح شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مشاوران املاک ابوترابی حق کمیسیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید