به نقل از «خبرگزاری آریا»

مستاجران منتظر روزهای خوب باشند

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۱۳۱۱

خبرگزاری آریا - چندروزی است که تغییرات مختلف از جمله افزایش وام مسکن تا نصف شدن حق کمیسیون مشاوران املاک، خبر از تحولات گسترده در بازار مسکن می‌دهد.
روزهای گذشته اخبار متفاوتی از بازار مسکن به گوش می‌رسد. اخباری که از تغییر نرخ وام مسکن تا کنترل حق کمیسیون مشاوران املاک را شامل می‌شود.
یکی از این تغییرات هم به افزایش تسهیلات مسکن جوانان، آن هم به رقم 400 میلیون تومان باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که مسئولان بانک مسکن راجع آن این توضیحات را ارائه می‌دهند.
مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن ، در خصوص جزییات وام مسکن جوانان اظهار کرد: حساب جوانان، حسابی تدریجی است، به این معنا که وقتی شما اقدام به افتتاح حساب می‌کنید به انتخاب خودتان طی فواصل مختلف (یک ماه تا یک سال) باید مبلغی به بانک پرداخت کنید.
وی ادامه داد: افراد می‌توانند بعد از مدت 15 سال افتتاح حساب اقدام به دریافت تسهیلات 400 میلیونی در تهران کنند. اگر فردی خواستار تسهیلات با ضرایب بیشتر باشد، باید مبلغ بیشتری به طور ماهیانه به بانک بپردازد.
بازپرداخت وام مسکن جوانان با 9 درصد سودمدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن بیان کرد: بازپرداخت وام مسکن جوانان 20 ساله و باسود 9 درصد است.‌ این وام محدوده سنی ندارد و همه افراد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ایزدی تصریح کرد: ما هر وقت که فرصت متعادل کردن تسهیلات را با واحدهای مسکونی بیرون پیدا می‌کنیم، اقداماتی در این زمینه انجام می‌دهیم. با توجه به افزایش نرخ مسکن در بانک مرکزی با پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات توسط بانک مسکن موافقت شد و وام مسکن جوانان 60 درصد افزایش یافت.
موضوع دیگری که بعد از تغییر نرخ وام مسکن جوانان صورت گرفت، بحث تغییر کمیسیون مشاوران املاک بود که از جانب وزارت صمت به تصویب رسید. اما حق کمیسیون چگونه محاسبه می‌شود؟
وزارت راه و شهرسازی ناظر بازار اجاره استمحمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، با بیان اینکه تعیین نرخ کمیسیون مشاوران املاک تحت نظارت وزارت صمت است، بیان کرد: وزارت راه وشهرسازی در این زمینه نقش نظارتی دارد و بررسی در این حوزه هم در شورای‌عالی مسکن مجدد صورت می‌گیرد.
او یادآور شد: باید نرخ‌های کمیسیون به گونه‌ای تعیین شود که باعث ایجاد نگرانی برای مستاجران و مالکان نشود.
حق کمیسیون مشاوران املاک همانند دستمزد سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی پرداخت می‌شود. با توجه به وضعیت کنونی بازار املاک، این مبلغ بر اساس مصوبه صنف برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه می‌شود و مشاوران املاک موظف هستند، بر اساس تعرفه‌ای که هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک شهرها ابلاغ می‌شود، از طرفین معامله، کارمزد بگیرند.
مشکل از آنجا شروع شد که برخی از مشاوران املاک حق کمیسیون خود را بر اساس تعرفه رسمی اعلام شده اخذ نمی‌کنند و در مورد نحوه محاسبه آن توضیح به مراجعه‌کنندگان نمی‌دهند.
بسیاری از ما نحوه محاسبه حق کمیسیون را نمی‌دانیم و بعد از سر گرفتن معامله، یک نگرانی و سردرگمی مشترک را تجربه می‌کنیم؛ اینکه نکند مجبور به پرداخت مبلغی بیش از مقدار رایج در بازار شویم و سرمان کلاه برود. خوشبختانه، حق کمیسیون بنگاه‌ها نرخ‌ مصوب و فرمول مشخصی دارد که در این مطلب، نحوه محاسبه آن را با هم مرور می‌کنیم.
مبلغ حق کمیسیون بنگاه مشاور املاک همیشه یکی از دغدغه‌های طرفین معامله است. چه اجاره‌نشین باشید چه صاحب‌خانه، حتماً این دغدغه مشترک را تجربه کرده‌اید؛ اینکه حق کمیسیون بنگاه چقدر می‌شود و بنگاه‌دار در محاسبه آن دقت کافی به خرج ندهد و فرد مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر از نرخ مصوب شوید.
حق کمیسیون بنگاه‌ها نرخ و فرمول مشخصی دارد. این نرخ توسط اتحادیه مشاوران املاک هر شهر تعیین می‌شود و برای شهر تهران و تعداد دیگری از شهرها مشابه است که در ادامه به نحوه محاسبه آن خواهیم پرداخت.
حق کمیسیون خرید و فروش املاک به ارزش 500 میلیون تومان و کمتر طبق نرخ مصوب اتحادیه مشاوران املاک در شهرهای تهران و شیراز، کمتر از آن، 1 درصد است که 0.5 درصد آن را خریدار و 0.5 درصد دیگر را فروشنده می‌پردازد به این مبلغ، 9 درصد ارزش‌افزوده نیز تعلق می‌گیرد.
حق کمیسیون خریدوفروش املاک به نرخ بالاتر از 500 میلیون تومانحق کمیسیون خانه‌های بالاتر از 500 میلیون تومان در دو بخش محاسبه می‌شود. حق کمیسیون برای 500 میلیون اول نرخ خانه همان 1 درصد است که به‌صورت 50_50 از خریدار و فروشنده اخذ می‌شود. برای باقیمانده نرخ خانه، حق کمیسیون 0.5 درصد (0.25 درصد سهم فروشنده و 0.25 درصد سهم خریدار) است که با کمیسیون مرحله قبل جمع می‌شود.
فراموش نکنید که به این مقدار، 9 درصد مالیات بر ارزش‌ افزوده هم تعلق می‌گیرد. طرف معامله موظف هستند مبلغ کل را به‌صورت مساوی بین خود تقسیم کنند و بپردازند.
مفاد جدید محاسبه کمیسیون مشاوران املاک1. اگر ملک را بدون ودیعه و فقط اجاره‌بها اجاره کنیم، مبلغ کمیسیون 0.25 اجاره ماهانه به‌علاوه 0.09 مالیات بر ارزش‌افزوده
2. اگر خانه رهن باشد، باید اول طبق این قاعده که هر 1 میلیون تومان رهن برابر با 30000 تومان اجاره است، مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کنیم. سپس طبق فرمول 0.5 درصد و البته، اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده، مبلغ حق کمیسیون محاسبه می‌شود.
اتحادیه مشاوران املاک از مراجع گوناگون از جمله وزارت صمت به عنوان نهاد بالادستی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاست‌گذار در بخش مسکن، درخواست کرده تا با افزایش نرخ تعرفه دلالی مسکن موافقت کنند.
پیشنهاد اتحادیه مذکور، هشت دهم درصد (0.4 درصد از هر یک از طرفین معامله) از تمامی معاملات مسکن بدون داشتن محدودیت سقف یا کف نرخ مسکن بوده است؛ اما سازمان حمایت به اخذ 6 دهم درصد (0.3 درصد از هر یک از طرفین قرارداد) موافقت کرده؛ هر چند که هنوز پیشنهاد سازمان حمایت به کمیسیون نظارت وزارت صمت ابلاغ نشده تا این کمیسیون، نرخ‌های جدید را به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کند.
جای خالی دوباره سازمان حمایت در نظارت بر نرخ املاکاین در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان موظف است در شرایطی که افزایش شدید نرخ مسکن منجر به فشار به خانوارها شده، نسبت به تعدیل نرخ‌های متداول برای تعرفه کمیسیون مشاوران املاک اقدام کند نه اینکه با افزایش تعرفه، منجر به فشار مضاعف به طرف معامله شود.
سردرگمی مشاوران املاک از کاهش نرخ حق کمیسیونرئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه به دلیل تغییر نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی لازم است تا حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کند گفت: بعضی دوستان در کمیسیون نظارت نظرشان رقم 25 صدم (0.25) درصد است.
وی در پایان گفت: استدلال آنها این است که چون قیمت‌ها بالا رفته باید درصد کمیسیون کاهش یابد. طبق این منطق اگر احتمالاً در سال‌های آینده نرخ مسکن باز هم بالا رفت باید نرخ کمیسیون مجانی شود، این استدلال به اعتقاد ما اشتباه است.
گفتنی است بسیاری از کارشناسان همزمان با افزایش نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک اعلام کردند که این موضوع باعث ایجاد نگرانی برای مستاجران و خریداران مسکن شده است، چرا که آنها علاوه بر افزایش نرخ مسکن باید هزینه‌های نرخ کمیسیون املاک را هم پرداخت کنند و این خود باعث ایجاد دوباره بازار دلالی در حوزه مسکن می‌شود.
همچنین چندی پیش خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در رابطه با نرخ‌های کمیسیون املاک اعلام کرده بود: با وجود آنکه نرخ کمیسیون املاک افزایش یافته اما بازار مسکن به ویژه در حوزه خرید و فروش با کاهش چشمگیر معاملات رو به رو شده و این بازار در رکود سنگین به سر می‌برد.
او اظهار کرد: رکود سنگین و افزایش نرخ‌های مسکن باعث شده که متقاضی چندانی در این بازار وجود نداشته باشد بنابراین این صنف هم همانند سایر صنوف با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است.
حال باید منتظر ماند و دید این تغییرات در بازار مسکن، چه ثمره‌ای برای کاهش قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مسکن خواهد داشت.
منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۱۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید