چرا تغییر شیوه محاسبه کمیسیون املاک ضروری است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۹۱۵۱
به گزارش ایران آنلاین،در سال‌های اخیر کمتر خانواده ایرانی از مصائب بخش اجاره‌بها و مسکن مصون مانده است. چراکه علی‌رغم اهمیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان، شاهد رهاشدگی این حوزه مهم در هشت سال گذشته بودیم که سبب قدرت گرفتن بیش از حد بنگاه‌های املاک شده است.
طبق اعلام بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانواده‌ها، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقش بنگاه‌های املاک در التهاب بازار مسکن
یکی از مهمترین موضوعات حوزه مسکن که عموماً مردم برای اجاره و یا خرید و فروش مسکن با آن درگیر می‌شوند، حق کمیسیون مشاوران املاک است؛ چراکه درآمد مشاورین به صورت درصدی از مبلغ معامله تعریف شده و همین نیز موجب می‌شود که این قشر در افزایش قیمت مسکن ذی‌نفع باشند.
در حال حاضر ۴۵۰ هزار بنگاه در کشور داریم که تنها ۲۵۰ هزار بنگاه دارای مجوز رسمی هستند و ۲۰۰ هزار بنگاه دیگر بدون هیچ مجوزی فعالیت می‌کنند. بسیاری از این مشاوران علاوه بر املاک، به دلالی در سایر حوزه‌ها هم می‌پردازند. در هر محله رابطه بسازبفروش‌ها با املاکی‌ها، تعیین‌کننده بهای هر متر زمین در آنجا است و این افراد بدون در نظر گرفتن شرایط محل و شاخص‌های کلان اقتصادی، به قیمت‌گذاری می‌پردازند و سودهای گزاف میان خود تقسیم می‌کنند. حال در این بین، از ۲۵۰ هزار بنگاه رسمی کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار بنگاه به سامانه کد رهگیری وزارت مسکن متصل هستند که این امر وضعیت آشفته و بحرانی بازار خرید، فروش، رهن و اجاره را نشان می‌دهد.
رغبت به فعالیت در بنگاه‌های املاک به عنوان شغلی پردرآمد و بی‌زحمت آنچنان زیاد شده است که اکنون بیش از مشاغل ضروری همچون نانوایی، تولید پوشاک و غیره در کشور بنگاه املاک داریم. بر اساس آماری که به تازگی منتشر شده تعداد بنگاه‌های کشور دو برابر نانوایی‌ها است و می‌توان نتیجه گرفت که دلالی مسکن از کالای اساسی مردم که نقش سازنده‌ای را در سفره‌های آنان ایفا می‌کند، شیرین‌تر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، تأثیر مشاوران املاک فراتر از گره خوردن درآمد به قیمت اجاره‌بها بوده و این تعارض منافع اکنون بخشی از نابسامانی است که مشاوران املاک برای بازار مسکن ایجاد می‌کنند.
درج آگهی فیک و قیمت‌گذاری کاذب در اپلیکیشن هایی مانند دیوار و شیپور، بنگاه‌داری شبکه‌ای برای افزایش قیمت، ترغیب موجرها برای افزایش اجاره‌بها، ترغیب مستاجرها برای افزایش بودجه و پخش شایعه در میان بقیه مشاورین املاک برای افزایش قیمت تنها گوشه‌ای از تخلفات برخی از مشاورین املاک است.
لذا در شرایطی که نفع بنگاه مشاوره املاک در انجام معامله با هزینه بیشتر تأمین شود، طبیعی است که بنگاه از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن سود برده و مقاومتی در این باره نداشته باشد.
مقدار قانونی کمیسیون مشاورین املاک چقدر است؟
اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموماً مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون قراردادهای مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.
طی این مصوبه، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می‌شود. همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف ۲ دهم درصد ارزش قرارداد مجموعاً چهار دهم درصد است. بر اساس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه‌نامه نیز کاملاً رایگان است.
حال با توجه به نکات بیان شده به نظر می‌رسد، در سال‌های گذشته مشاوران املاک نیز در کنار خلأ سیاست‌گذاری دولت بر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نقش پررنگی داشته‌اند و نیاز است دولت به فعالیت‌های مؤثر خود در بازار مسکن با جدیت ادامه دهد.
در سال‌های گذشته نظارت مؤثر و مناسبی بر روی مشاورین املاک سطح کشور اعمال نشده و مردم هر روز شاهد رشد قارچ‌گونه این دلال‌های بی مجوز در کشور بودند. راهی که دولت سیزدهم می‌تواند طی کند این است که در این راستا چندین شرکت بزرگ تأسیس و تمامی بنگاه‌های کشور تحت پوشش این شرکت‌ها قرارگیرند تا همه اطلاعات، در سامانه‌ای رسمی ثبت شود و دولت برای نظارت با واقعیات بیشتری روبه‌رو باشد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مشاورین املاک مشاوران املاک برای افزایش افزایش قیمت هزار بنگاه حق کمیسیون اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»